مالكو محلات التشليح بأمانة العاصمة يهددون بتنظيم مسيرات احتجاجا على  إغلاق محلاتهم من قبل الحكومة

هدد مالكو محلات قطع الغيار المغلقة بمنطقة شعوب بأمانة العاصمة بتنظيم مسيرات احتجاجية في حال بقاء محلاتهم مغلقة.
وأكدوا على دعوة مختلف وسائل الإعلام لنشر قضيتهم على نطاق واسع ليعرف العالم الذي يدعم قطاعاته الاقتصادية والتجارية أن هناك من يدمر اقتصاد مواطنيه بمعول الهدم ، كما حدث لهم ، داعين رئيس الحكومة إلى رفع الظلم والتعسف الذي حل بهم وبمحلاتهم المغلقة وتجارتهم المشروعة، والتي وفرت للكثير من المواطنين الذين يعانون من ظاهرة ارتفاعات الأسعار والغلاء ، أملين بفتح محلاتهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر جراء الإيجارات و المصاريف وتوقف العمل ومرتبات العمال.
وتساءل أصحاب المحلات “لمصلحة من يتم محاربة شريحة كبيرة من المجتمع دون مبالاة بارتفاع عدد العاطلين والمشردين وقطع مصدر أرزاقهم”، متهمين وكلاء شركات السيارات بالوقوف وراء إغلاقها، مشيرين إلى أن انزعاجهم من توفيرهم قطع غيار بأسعار زهيدة تصل إلى ربع القيمة مما هو لدى الوكلاء من أسعار غالية ومحتكرة للقطع تذهب إلى جيوب المحتكرين، وراء إغلاق محلاتهم .
وأكدوا في بيان لهم أن إغلاق محلاتهم من قبل الداخلية دون مسوغات قانونية، سابقة خطيرة تهدف إلى عرقلة الاستثمار الوطني والمسيرة الاقتصادية ، مستهدفة بذلك أرزاقهم وضاربة عرض الحائط بمصالحهم وضمهم إلى طابور البطالة منذ نصف شهر ، والتي تكبدوا فيها خسائر فادحة تقدر بالملايين حسب قولهم.
وأغلقت وزارة الداخلية 140 ورشة لتشليح السيارات في أمانة العاصمة الأسبوع الماضي ، ضمن حملة تفتيش تنفذها على ورش تشليح السيارات في عموم محافظات الجمهورية.
ووفقا لمركز الإعلام الأمني تقوم الجهات المعنية بتنفيذ الحملة ، بحصر محتويات الورش التي تم إغلاقها ، والتأكد من بيانات السيارات المتواجدة فيها ، وضبط الحالات المخالفة.
وقد توزعت الورش التي تم إغلاقها على 65 ورشة في منطقة شعوب ، و 31 ورشة في منطقة الصافية ، و 14 ورشة في منطقة آزال ، و3 ورش في منطقة معين ، وورشتين في منطقة بني الحارث .
وأكد المركز على مواصلة حملة التفتيش في جميع محافظات الجمهورية ، خلال الأيام القادمة بمشاركة إدارات المرور في المحافظات ، لضبط الورش المخالفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها .